لم يعد التمكين السياسي للمرأة يُنظر إليه في الأدبيات الحديثة باعتباره مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل أصبح أحد المؤشرات الأساسية لمدى نضج النظام المؤسسي وقدرته على إدارة التنوع الداخلي بصورة متوازنة. فالدولة التي تسعى إلى ترسيخ الاستقرار طويل الأمد لا يمكنها أن تعتمد على مشاركة جزئية في صنع القرار، لأن استدامة السياسات العامة ترتبط بمدى تمثيلها الفعلي لكافة الفئات المجتمعية.