في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تؤكد مؤسسة ملاذ لدعم المرأة أن هذه الجريمة تمثل أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، لما تنطوي عليه من استغلال للإنسان، وانتهاك لكرامته، وحرمانه من أبسط حقوقه في الحرية والأمان والحياة الكريمة. كما أن استمرار هذه الجريمة يفرض على المجتمع الدولي والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولية مضاعفة لتعزيز جهود الوقاية والحماية والمساءلة، وتجفيف البيئات التي تسمح بانتشارها.
وترى المؤسسة أن النساء والفتيات والأطفال يظلون من أكثر الفئات عرضة لخطر الاتجار والاستغلال، الأمر الذي يتطلب تطوير سياسات أكثر فاعلية لحمايتهم، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الضحايا والناجين، وتمكينهم من استعادة حياتهم وحقوقهم، باعتبار أن حماية الإنسان مسؤولية لا تقبل التأجيل أو التقاعس.
وفي هذه المناسبة، يؤكد الأستاذ أنس صابر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملاذ لدعم المرأة، أن مواجهة الاتجار بالأشخاص تبدأ من الإيمان بأن كرامة الإنسان ليست محل مساومة، وأن حماية الإنسان هي جوهر أي مجتمع يسعى إلى العدالة والتنمية. ويشدد على أن التصدي لهذه الجريمة لا يتحقق فقط عبر تطبيق القانون، وإنما يتطلب بناء وعي مجتمعي يرفض جميع صور الاستغلال، ويعزز ثقافة احترام الحقوق، ويدعم الفئات الأكثر عرضة للخطر.
ويضيف أن تمكين المرأة، وحماية الأطفال، وتوسيع فرص التعليم والعمل الكريم، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، تمثل ركائز أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي في أمن المجتمعات واستقرارها.
وتجدد مؤسسة ملاذ لدعم المرأة التزامها بمواصلة العمل من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق المرأة، ودعم المبادرات التي تعزز الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال، إيمانًا بأن بناء مجتمع عادل يبدأ من صون كرامة الإنسان، وترسيخ قيم العدالة، وعدم ترك أي ضحية دون حماية أو إنصاف.
