تتناول ورقة السياسات «العمل غير المستقر للنساء في القطاع الصناعي والزراعي: فجوات الحماية ومخاطر الاستغلال» واقع النساء العاملات في أنماط التشغيل غير المستقرة داخل القطاع الصناعي، بما يشمل العمل المؤقت واليومي، والعمل من خلال المقاولين والوسطاء، وأشكال التشغيل التي لا توفر للعاملة علاقة عمل مستقرة أو حماية اجتماعية ومهنية كافية. وتنطلق الورقة من منظور حقوقي يضع حق النساء في العمل اللائق والحماية من الاستغلال في صلب تحليلها، مع التركيز على الفجوة بين الحقوق التي يقررها الإطار القانوني وبين قدرة العاملات فعليًا على الوصول إليها وممارستها.

وتوضح الورقة أن هشاشة علاقة العمل لا تقتصر آثارها على انخفاض الاستقرار الوظيفي، وإنما قد تمتد إلى الأجر وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية، وساعات العمل، والإجازات، والتأمينات الاجتماعية، وإمكانية الشكوى أو المطالبة بالحقوق. كما تكشف عن تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسسية تجعل بعض النساء، ولا سيما العاملات في الوظائف منخفضة الأجر والأكثر اعتمادًا على الوسطاء أو التشغيل غير المباشر، أكثر عرضة للاستغلال وصعوبة الوصول إلى آليات الحماية والانتصاف. ومن ثم، فإن معالجة العمل غير المستقر تتطلب النظر إليه باعتباره قضية حقوق عمل وحماية اجتماعية، وليس مجرد نمط من أنماط التشغيل.

وتقدم الورقة قراءة لفجوات الحماية القائمة، وتطرح مجموعة من التدخلات والسياسات التي تستهدف تعزيز الرقابة على أنماط التشغيل غير المستقر، وتحسين وصول النساء إلى الحماية القانونية والاجتماعية، ورفع مستوى السلامة المهنية، والحد من ممارسات الاستغلال والتمييز، إلى جانب تطوير آليات أكثر فاعلية للإبلاغ والشكاوى والوصول إلى العدالة. وتهدف هذه المقاربة إلى الانتقال من مجرد الاعتراف بحقوق العاملات إلى ضمان قابليتها للتطبيق في الواقع، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة واستقرارًا للنساء في القطاع الصناعي.