لا تكشف وقائع العنف ضد النساء عن جرائم منفصلة وقعت في أزمنة وأماكن متباينة، وإنما تعكس نمطًا متكررًا يعيد إنتاج نفسه عبر آليات متشابهة، ومسارات تصعيد واضحة، وسياقات اجتماعية ومؤسسية تسمح باستمراريته. ويبين الرصد الذي أجرته مؤسسة ملاذ لدعم المرأة خلال الربع الثاني من عام 2026 أن غالبية الوقائع لم تكن أحداثًا عشوائية أو استثنائية، بل جاءت امتدادًا لبنية تسمح بتكرار العنف ضد النساء دون تدخل وقائي فعال في مراحله المبكرة.

وخلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2026، وثقت المؤسسة (128) واقعة عنف ضد النساء والفتيات، شملت (60) واقعة تحرش، و(41) واقعة اعتداء، و(27) جريمة قتل. وتكمن دلالة هذه البيانات في كونها لا تعكس الحجم العددي فقط، بل تكشف عن اتجاهات بنيوية؛ إذ يمتد العنف عبر المجالين العام والخاص، ويتكرر داخل الأسرة، وفي أماكن العمل، وأثناء التنقل، وفي المؤسسات التعليمية، بما يعكس اتساع نطاق البيئات المنتجة للعنف، وتحولها إلى سياقات يومية لا ترتبط بمكان واحد أو ظرف استثنائي.

ويُظهر تحليل الوقائع أن العنف ضد النساء يتخذ في عدد كبير من الحالات مسارًا تصاعديًا يبدأ بانتهاكات غير مميتة تمس الكرامة الشخصية والاستقلال الجسدي والنفسي، مثل التحرش والتهديد والعنف النفسي، ثم يتطور تدريجيًا إلى اعتداءات جسدية متكررة، وقد ينتهي في بعض الحالات إلى استخدام أسلحة أو وقوع جريمة قتل. ويشير هذا النمط إلى أن الجرائم الجسيمة غالبًا ما تسبقها مؤشرات إنذار مبكر واضحة، غير أن غياب آليات التدخل الوقائي يحول دون إيقاف مسار التصعيد في مراحله الأولى.